ورشة عمل تدريبية وجولة دراسية لتنمية قدرات أعضاء النيابة العامة والمحققين لإنفاذ تشريعات المياه والبيئة (هولندا وإسبانيا وفرنسا، من 3إلى 18يونيو 2013)
في إطار هذه الجولة الدراسية تم عرضأفضل الممارسات من هولندا واسبانيا وفرنسا بشأن إنفاذ التشريعات المائية والبيئية إلى تسعة وعشرين (29) ممثلاً من وزارات المياه والبيئة والوكالات المعنية، بما في ذلك أعضاء النيابة العامة من الأردن وإسرائيل وتونس والجزائر وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب.
وعلى وجه التحديد، تعرّف المشاركون خلال ورش العمل والزيارات الميدانية على أفضل الممارسات في تطوير التشريعات والقوانين الفرعية البيئية والمائية السليمة، بما في ذلك التصريحات والتراخيص؛والهياكل المؤسسية والآليات التشريعية لمعالجة الانتهاكات المائية والبيئية؛ والتدابير والأساليب المُطبقة بواسطة المفتشين والمنظمين وأعضاء النيابة العامة في مجالي المياه والبيئة في سبيل معالجة الانتهاكات وعدم الامتثال على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.
وفي نفس السياق، تعرف المشاركون خلال الزيارات الميدانية في هولندا، إلى وزارة البنية التحتية والبيئة (Rijkswaterstaat Lelystad) والدلتا ومحطة الضخ التابعة لمجلس المياه الهولندي في مدينة دوردرخت، على أفضل الممارسات بشأن مراقبة جودة المياه، والتحكم في الانبعاثات، والتصريح بالتصريف وإدارتها، والتفتيش، وإنفاذ القوانين، وتأكيد ومراقبة الجودة معمليًا للوصول إلى أدلة ملموسة يُعتمد عليها في إثبات عدم الالتزام.
وفي إسبانيا، وخلال جولة إرشادية بواسطة ممارسين رسميين في مجال المياه، زار المشاركون المؤسسة الثقافية للمياه بجامعة إشبيلية، حيث تمت مناقشة إطار العمل القانوني وتطور تشريعات المياه مع خبراء قانونيين بشأن التنظيم والتفتيش والإنفاذ. وتضمنت الزيارة جولة إلى مركز مياه دايميل، حيث قدم ممثل من منظمة حوض نهر جواديانا حالة نموذجية لاستخدام الاستشعار عن بُعد كأداة متقدمة للرقابة وإنفاذ التشريعات المائية والبيئية. ومن خلال زيارة لمنظمة حوض نهر التاجو في مدريد، تعرّف المشاركون على السلطة العامة المائية، وتم أيضًا شرح وزيارة أنظمة التفتيش، وعمليات مختبرات المراقبة، وأنظمة التحكم والإشراف، أثناء وقت التشغيل..
في فرنسا, قدّم مسؤولون رفيعو المستوى في مجال المياه الوسائل الإدارية المطبقة للتحكم والعقوبات في مواجهة عدم الامتثال لتشريعات المياه على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى الجوانب العملية من التنظيم والتحكم والتحقق في انتهاكات المياه، وكذلك تنفيذ سياسات العقوبات من قِبل وزارة العدل الفرنسية في باريس. وتعرّف المشاركون في مرسيليا على جوانب التحكم في إدارة المياه، بما في ذلك التفتيش والرقابة والتنفيذ في عمل شرطة المسطحات المائية من خلال نماذج توضيحية بالاستعانة بدراسات حالة معينة.
يهدف النشاط إلى تعزيز القواعد القانونية السارية في دول جنوب البحر المتوسط والذي تم عرضه كأحد التحديات الرئيسية التي تعرقل تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) (استنادًاإلى مراجعة إقليمية لخطط المياه المنفذة في وقت سابق بواسطة برنامج آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه). وتم تأكيد هذه الحقيقة مرة أخرى من خلال ورشة عمل إقليمية حول تخطيط الموارد المائيةفي دول جنوب البحر المتوسط؛ حيث تم تحديد كل من عدم ملاءمة أنظمة الرقابة المعتمدة، والأداء الضعيف في عمليات التفتيش، والقواعد واللوائح المائية غير الكافية، والالتزام الضعيف، والافتقار في قدرات الإنفاذ الفني والمؤسسي - بما في ذلك الأنظمة القضائية غير المجهزة جيدًا - تم تحديد كل ذلك كقيود رئيسية نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية الفعالة.
للحصول على معلومات إضافية وتنزيل مواد هذا النشاط انقر هنا