(تقييم القدرات التشريعية الحالية والإجراءات القانونية لمقاضاة منتهكي تشريعات المياه والمبادئ التوجيهية (الجزائر والأردن ولبنان
.ومن المعروف أن القدرات القانونية والمؤسسية تمثل عوامل النجاح الرئيسية لمقاضاة منتهكي البيئة والمياه التشريعات وبالتالي تعزيز إدارة المياه وتنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه
إن هذه الوثيقة تُقيّم وتُوفرْ المبادئ التوجيهية بشأن القدرات المؤسسية والتشريعية اللازمة للتحويل للنيابة العامة عند عدم الامتثال لتشريعات المياه في الدول الثلاثة. تم ايضاً تقديم أنظمة

.ناجحة مثل الأنظمة الفرنسية والإنجليزية/ ويلز لعرض نظرة عامة حول بعض البلدان التي قد قامت بتحسين للنظم والإجراءات في هذه القضايا
وقد تم تقييم مدى كفاية التشريعات المائية والبيئية الحالية في الدول المختارة من حيث الامتثال والإنفاذ، بما في ذلك تحليل قصير عن مدى ملاءمة الهيكل والمحتوى والنزاهة والقبول والجدوى الفنية والاقتصادية من أجل الامتثال والإنفاذ
وعلاوة على ذلك، يتضمن التقييم أيضا فحص القدرات المؤسسية والقضائية الموجودة لتحديد حالات محاكمة انتهاكات المياه والتعرف على أهم الإنجازات والثغرات والمعوقات والتحديات والفرص المتاحة لملاحقة ومقاضاة حالات عدم المطابقة (النظم والآليات والإجراءات القانونية والمدعين العموميين والقضاة المسؤولين عن المياه والبيئة، الخ). وبناء على نتائج التقييم، فقد تم عمل توصيات محددة لكل دولة بشأن التدابير اللازمة لتطوير القدرات المؤسسية والتشريعية الملائمة للمحاكمة المناسبة لعدم الامتثال وإنفاذ تشريعات المياه. وأخيرا، تم وضع مبادئ توجيهية لدول جنوب المتوسط حول تدابير وخيارات السياسات التي يمكن تنفيذها لتطوير قدراتهم تدريجيا في هذه المسائل، مثل هذه التعديلات في التشريعات المائية والبيئية، انشاء الهياكل المؤسسية والإجراءات القانونية للنظام القضائي للتصدي للانتهاكات، وتنمية القدرات اللازمة لأعضاء النيابة العامة والقضاة، آليات ونظم التشغيل للإنفاذ المنهجي للتشريعات، والقواعد الأساسية في تقييم العقوبات التي تتناسب مع درجة المخالفة، الخ

:يتكون هيكل التقرير من الخمسة الفصول التالية
.الفصل الأول يشمل استعراض أفضل الممارسات في مقاضاة مخالفي تشريعات المياه في فرنسا وانجلترا وويلز
 .الفصل الثاني يقيّم كفاية التشريعات المائية الموجودة حاليا من حيث الامتثال والإنفاذ في الدول الثلاث المختارة
.الفصل الثالث يدرس قدراتهم المؤسسية والقضائية الحالية (النظم والإجراءات والآليات والمدعين العموميين والقضاة المسئولين عن المياه والبيئة، الخ) لمعالجة حالات انتهاكات المياه والبيئة
.الفصل الرابع يحدد التوصيات والنصائح بشأن الإجراءات والقدرات المؤسسية والتشريعية اللازمة لمقاضاة عدم الامتثال لتشريعات المياه والبيئة
الفصل الخامس يضع مبادئ إقليمية تستشرف مجموعة من التوصيات والنصائح لإنشاء أنظمة إدعاء كافية للمياه والبيئة وقضاة كجزء من الأنظمة القضائية الوطنية في دول جنوب البحر

.المتوسط