ورشة عمل تدريبية حول تعزيز قدرة القطاع العام لحشد الاستثمارات لمكافحة التلوث ومشاركة القطاع الخاص

تم بنجاح عقد دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام في الفترة ما بين  3 و5 يوليو عام 2013 في مقر بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في مدينة لوكسمبورج  بالتعاون مع مشروع "مبادرة الاستثمار في المناطق الساخنة- مرفق تحضير وتنفيذ المشاريع (MeHSIP-PPIF)" – وهو مشروع آخر يتلقى تمويله من الاتحاد الأوروبي. –هدف الدورة هو تعزيز قدرة القطاع العام على حشد الموارد لخدمة الاستثمارات الرامية إلى الحد من التلوث ومشاركة القطاع العام في تلك الاستثمارات، مع التركيز بشكل أكبر على الاستثمارات التي تحد من التلوث الناتج عن المصادر البرية في البحر المتوسط - والتي تمثل هدفًا أساسيًا لمبادرة الشراكة الأوروبية المتوسطية "آفاق 2020".

وقد بلغ عدد  المشاركين في هذه الفاعلية 20 مشاركًا ً يمثلون الوزارات ذات الصلة بالمياه والداخلية والتخطيط والمالية في الجزائر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، فضلاً عن ممثلين للقطاع الخاص مثل البنوك.

وقد شارك خبراء يمثلون بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومبادرة الاستثمار في المناطق الساخنة - مرفق تحضير وتنفيذ المشاريع (MeHSIP-PPIF)، وبرنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM)، خبراتهم حول طرق حشد الموارد عبر مؤسسات التمويل الدولية (IFIs) وشراكة القطاعين العام والخاص (PPPs) للحد من التلوث. هذا وقد شملالتدريب جوانب عملية بدءًا من التحضير لمشروع مؤهل لتلقي تمويل من البنوك وانتهاءً بتنفيذه وكذلك الجوانب المختلفة لشراكة القطاعين العام والخاص مثل أنواعها، والظروف المطلوبة لإطلاقها، وكيفية تحضير مشروع بحيث يصبح مؤهلاً لتلقي التمويل، وعناصر العقود الجيدة، ومشاركة الجهات المعنية المختلفة، والمخاطر وتشاركها. كذلك تم استعراض بعض الأدوات العملية مثل جداول بيانات نمذجة المشروعات الاستثمارية ليتم استخدامها كأداة للتقييم السريع للموارد المالية للمشروع وجدواه الاقتصادية.

كذلك تم استعراض و مناقشة بعض التجارب الميدانية من الجزائر وإسرائيل والأردن وفلسطين وتونس. وتشمل هذه التجارب مشروع محطة معالجة مياه الصرف في فلسطين ومصادر تمويلها والخبرات الجزائرية مع ممثلي شركات القطاع الخاص.

كذلك تم استعراض مجموعة من التقييمات  للوضع الحالي فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص (PSP) في الاستثمار في البنية التحتية للمياه في لبنان ومصر، فضلاً عن مشروع يتعلق بحوكمة قطاع المياه في البحر المتوسط وطرق تمويله والذي قام على تنفيذه كلٌّ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والشراكة المائية العالمية – البحر المتوسط (GWP-MED) في إطار مشروع "الاتحاد من أجل المتوسط". وقد حددت تقييمات مشاركة القطاع الخاص (PSP) أوجه القصور والاحتياجات والتوصيات فيما يتعلق بتحسين مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية للمياه في الدول محل التركيز. كذلك سيتم اتباع نفس عملية التقييم، فيما يتصل بطرق التمويل والحوكمة، في الدول الأخرى ضمن مشروع   الاتحاد من أجل المتوسط (UfM).

للحصول على معلومات إضافية وتنزيل مواد هذا النشاط انقر هنا