الأنشطة المُنفذة
• دورة تدريبية حول \"جدولة الري للزراعة المستدامة\" (بيروت – لبنان، من 1-3 سبتمبر 2015) تهدف في الأساس إلى تحسين مهارات طلاب الجامعات في ما يتعلق بإدارة الري المستدامة وأدوات الجدولة الملائمة. شارك في الدورة 26 شخصًا من جامعة لبنان – كلية العلوم (UL) وكلية الزراعة، ومن جامعة الرّوح القدس بالكسليك - كلية العلوم الزراعية والأغذية (USEK – FAFS).
• دورة تدريبية حول \"أفضل الممارسات الزراعية للتكيف مع تغير المناخ\" (تل عمارة، وادي البقاع – لبنان، من 14-16 سبتمبر 2015) تهدف في الأساس إلى تحسين مهارات المزارعين في ما يتعلق بالممارسات الزراعية الجيدة التي ينبغي اعتمادها للتكيف مع تغير المناخ. شارك في الدورة 32 مزارع من مختلف أنحاء وادي البقاع مع بعض ممثلي خدمة الإرشاد الزراعي لمعهد البحوث الزراعية اللبنانية (LARI).
• الجزء الثاني من البرنامج التدريبي حول \"التكيف مع تغير المناخ في ما يتعلق بالمياه والغذاء والأمن البيئي\" (قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري - مدينة السادس من أكتوبر، القاهرة - مصر، من 15-17سبتمبر 2015) بمشاركة 84 خبيرا، و22 محاضرًا و62 متدربا (من صانعي السياسات، والمسؤولين، والباحثين، والممارسين والطلاب) في الزراعة المروية، والمياه، والإنتاج الزراعي الغذائي، والقضايا البيئية. ينتمي المشاركون (المساواة بين الجنسين بنسبة 45٪) إلى 15 مركز بحوث، ومؤسسة أكاديمية، وجامعة وإدارة زراعية مختلفة من شتى أنحاء مصر يعملون معا ضمن فرق متعددة التخصصات. عقدت العروض التقديمية وجلسات التفاعل بمشاركة كبار العلماء الوطنيين والدوليين حول جوانب مختلفة من آثار تغير المناخ وخيارات التخفيف والتكيف على المستوى الوطني - مع التركيز بشكل أساسي على منطقة دلتا النيل. تراوحت موضوعات التدريب بين التدريب على محور ترابط المياه - الطاقة - الغذاء، وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتغير المناخ لتصل إلى جلسات إدارة المياه الفنية وتحليل السياسات.

دعم السياسات الوطنية لإنشاء نظم تشمل مدعين عامين وقضاة معنيين بالبيئة المائية في لبنان وفلسطين
يهدف هذا النشاط إلى تحسين الامتثال بقواعد البيئة المائية في كلا البلدين من خلال:
• تعزيز التنسيق بين قطاعات المياه المعنية لتحديد تصنيف أنشطة المياه، ونظام السماح، والعقوبات الإدارية المتعلقة.
• اقتراح تعديلات على تصنيف وتعريفات العقوبات الجنائية لملائمة عدد أكبر من الانتهاكات وأكثرها شيوعًا التي شهدها كلا البلدين.
• وضع خطة ذات منحى عملي لتشكيل و/أو هيئة من المهندسين المتخصصين تمتلك قدرة تفتيش على المستوى الإداري.
• تصميم برنامج تدريبي لبناء القدرات الوطنية يشمل جولات دراسية للمدعين العامين والقضاة لتمكينهم من ملاحقة الانتهاكات في مجال البيئة المائية أمام المحاكم.

تمثل خطوة إضافية ضمن سلسلة من الأنشطة التي نفذتها الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه- آلية الدعم نحو تحسين الامتثال وتعزيز قدرات الإنفاذ الوطنية لتشمل:

• مبادئ توجيهية إقليمية بشأن التدابير الرامية لتحسين الامتثال لتشريعات المياه مع تقييم قدرات وآليات الإنفاذ المتاحة التي تمارس حاليا في منطقة جنوب المتوسط مع التركيز على مصر ، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، والمغرب
• برنامج تنمية قدرات للمدعين العامين والمحققين في مجال المياه والبيئة يتضمن حلقة عمل على مدار 3 أيام تتبعها جولة دراسية لمدة 12 يوما في 3 بلدان أوروبية (يونيو 2013)
• تقييم القدرات التشريعية الحالية والإجراءات القانونية لملاحقة منتهكي التشريعات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمياه مع التركيز على الجزائر، والأردن، ولبنان.

حُددت الحوكمة الفعالة للمياه وسيادة القانون على وجه الخصوص كبعض القيود الرئيسية المفروضة على الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية خلال الحوار الإقليمي الذي نظمته الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه- آلية الدعم في عام 2012. وقد وجد أنه في كثير من الأحيان يتم تقويض سيادة القانون من خلال عدم كفاية السياسات، وعدم كفاية الأطر التشريعية والتنظيمية، والنظم القضائية سيئة الإعداد، والقدرات التقنية والمؤسسية المحدودة، والافتقار إلى الطرائق وأنظمة التشغيل الملائمة لضمان الامتثال من خلال الإنفاذ.
ومن ثم، تأتي أهمية دعم بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط خلال جهودها الرامية إلى تحسين السياسات والتشريعات والممارسات الوطنية ذات الصلة من خلال التدخلات المذكورة أعلاه وهذا النشاط مع التركيز على لبنان وفلسطين.

المبادئ التوجيهية لتطوير لوائح وطنية تغذية الخزان الجوفي المُدارة (MAR) مع مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل كاف في مصر وفلسطين
هذا النشاط يدعم كلا من مصر وفلسطين خلال جهودهما الرامية لتطبيق التغذية الاصطناعية المُدارة (MAR) بطريقة أكثر اتساقا وتنظيما، وذلك لجني الفوائد الكاملة لهذا التطبيق.
وفي الواقع، فعلى الرغم من أن التغذية الاصطناعية المُدارة تستخدم على نطاق واسع في معظم بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط على أساس مخصص غير منتظم لتعزيز إمدادات المياه، إلا أنه جرى تقييد زيادة الاعتماد عليها لعدم وجود سياسة وإطار تنظيمي واضح ومتسق يسمح بتجسيد مزايا التغذية الاصطناعية المُدارة.

سيتم إعداد التقارير الوطنية لكل من الدول الثلاث لتشمل ما يلي:
1- تقييم عام للمياه، والصرف الصحي، والسياسات والتشريعات واللوائح البيئية ذات الصلة بإدارة مياه الصرف الصحي والتخلص منها.
2- تحديد الثغرات والمعوقات في التشريعات واللوائح الحالية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والتي تعيق التحكم في ممارسات التغذية الاصطناعية.
3- تحليل فني موجز لكفاية عملية معالجة مياه الصرف الصحي، وجودة مياه الصرف، وطبيعة طبقات المياه الجوفية المستهدفة للتغذية، وجودة المياه في طبقات المياه الجوفية، والمستخدمين الحاليين لمياه طبقات المياه الجوفية، وما إلى ذلك.
4- تحديد الثغرات الفنية والاقتصادية الرئيسية والتحديات التي قد تعترض التغذية الاصطناعية.
5- درج تدابير التخفيف والتدابير الاحترازية الملائمة لتحقيق تغذية المياه الجوفية دون تلويث طبقات المياه الجوفية المعاد تغذيتها.
6- درج المعايير الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية لمياه الصرف الصحي المُعالجة المُخصصة التغذية الاصطناعية المُدارة.
7- تحديد وتحليل عوامل الخطر التي قد تؤثر على صياغة وتنفيذ لوائح التغذية الاصطناعية المُدارة المقترحة (من حيث الامتثال والإنفاذ).
8- مشاريع المبادئ التوجيهية للوائح الوطنية للتغذية الاصطناعية المُدارة والتي تلائم الظروف البيئية الوطنية والخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية وعلم المياه الجوفية.
9- إصلاحات مؤسسية مقترحة على مستويات الحكومة الملائمة – المستوى المحلي، والوطني، ومستوى المستخدمين – لإدارة حزمة تنظيمية للتغذية الاصطناعية المقترحة.
10- تنظيم جولة دراسية على مدار 5 أيام في بلدين أوروبيين الأوروبية معروفين بتقدمهما في مجال التغذية الاصطناعية المُدارة
11- منتدى وطني للتشاور يضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين في كل بلد تحظى بالتركيز للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية ووضع اللمسات الأخيرة عليها.
12- تقارير وطنية (كل منها يتألف من 30-40 صفحة) مع نص تنظيمي مُحدد للاعتماد والتنفيذ المحتمل.
هذا النشاط يتابع عملية وضع مبادئ توجيهية للتغذية الاصطناعية المُدارة على أساس الخبرة العالمية وأفضل الممارسات في مجال إعادة تغذية المياه الجوفية، وقد تم تنفيذ النشاط بمعرفة الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه- آلية الدعم ليمثل مصدر إلهام للاعتماد والتطبيق المحتمل من جانب دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، يمثل هذا النشاط اختبارًا ميدانيًا للمبادئ التوجيهية الموضوعة في الحالات الخاصة بكل بلد، ويزيد من فائدة المبادئ التوجيهية وتأقلمها مع المواصفات الوطنية.

اجتماع الاستعراض الوطني للإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه في إسرائيل (20 يوليو 2015 - هيئة المياه الإسرائيلية - تل أبيب)
عُقد الاجتماع لاستعراض وتقييم أداء، وأثر، وأهمية برنامج الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه أثناء فترة تنفيذه في إسرائيل.
ضم الاجتماع ممثلين من مختلف الإدارات لدى الهيئة الحكومية الإسرائيلية للمياه ومياه الصرف الصحي ووزارة حماية البيئة الإسرائيلية.
وقد سلم المشاركون بأهمية الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه- آلية الدعم كمنصة إقليمية تعزز الحوار والتواصل داخل القطاعات وفيما بينها كما امتدحوا أيضا طبيعتها التي تستند على الطلب وكذلك ترتيبات الإدارة المتفق عليها بما في ذلك اللجنة التوجيهية كمنتدى يقود المشروع. وعلاوة على ذلك، تم إعداد مجموعة من التوصيات لتحسين أثارها تتضمن ما يلي/
• أنشاء آلية متابعة/رصد، لا سيما فيما يتعلق بأداء المشاركين بأنشطة بناء القدرات. وفي هذا السياق، فإن قيمة الجولات الدراسية كإحدى طرق تدريب المشاركين جرى التأكيد عليها كمساهمة ملموسة لتمكين مؤسسات المياه ذات الصلة وزيادة القدرات
• تعزيز جهود التوعية بما في ذلك أوجه التآزر والتعاون في مجال التشغيل لتحديد ونشر ممارسات المياه المستديمة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا
• مزيد من التدريبات/التطبيقات العملية والبيانات العملية تطبق بصورة مثالية خلال تشكيل من الخبراء أو مجموعات العمل
• مزيد من حضور الخبراء الأوروبيين والمسؤولين لمشاركة خبرة الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة، وطُرحت أيضا خلال هذا السياق الفرصة الضائعة لاستغلال إسرائيل بشكل أكبر كمساهم ضمن فعاليات مشاركة المعرفة (أي من خلال متحدثين، محاضرين، دراسات حالة، الخ).
وقد أسديت نصيحة عملية إضافية بشأن كيفية إجراء التصميم وتنفيذ الأنشطة بشكل أكثر فاعلية يضمن تكيفها بشكل أفضل مع ظروف المشاركين.