جولة دراسية رفيعة المستوى بشأن الإدارة التشاركية للري/عملية نقل مسؤوليات إدارة الري (تركيا، من 13إلى 17مايو 2013)

تم تنظيم جولة دراسية رفيعة المستوى في تركيا بنجاح من 13إلى 17مايو 2013في سبيل تنمية القدرات وتعزيز الالتزام السياسي من دولجنوب البحر المتوسط ​​نحو الإدارة التشاركية للري – وهي عبارة عن نهج يتشارك فيه الأشخاص الذين يستخدمون مياه الري بشكل مباشر، أيْ المزارعين-ونقل مسؤوليات إدارة الري من الحكومة إلى رابطات مستخدمي المياه (WUA).

هناك أمثلة كثيرة في جميع أنحاء العالم، بما فيها منطقة البحر المتوسط​​، تُبين أن هذه العملية يمكن أن تكون ناجحة جدًا من حيث توزيع المياه المحسَّن والعادل، وجمع الرسوم، وعمليات التشغيل والصيانة للبنى التحتية للري، وما إلى ذلك. على نحو مختصر….مياه الري التي تقدمها رابطات مستخدمي المياه والتي يقوم المزارعون فيها بدور فعّال يمكن أن تؤدي إلى إدارة أكثر فعالية للموارد على المدى الطويل.

تم عرض نموذج تركيا كمثال للمشاركين في هذه الجولة الدراسية التي دامت لـ 5أيام والتي تضمنت تدريبًا لمدة يومين في أنقرة، ثم زيارة إلى مكاتب إقليمية في إزمير تابعة للإدارة العامة للأشغال المائية الحكومية (DSI) والمسؤولة عن مراحل التخطيط والتصميم والإنشاء وعمليات التشغيل والصيانة لأنظمة الري والصرف، ثم زيارات ميدانية إلى 3جهات من رابطات مستخدمي المياه ورابطة تعاونية واحدة ومجلس بلدية واحد مسؤولين عن تشغيل مياه الري وإدارتها، بالإضافة إلى مقابلة المزارعين.

شارك في هذه الجولة الدراسية 17ممثلًا من المخططين وصانعي القرار والمحترفين المشاركين في بدء وتنفيذ الإدارة التشاركية للري/عملية نقل مسؤوليات إدارة الري (PIM/IMT)ــ من ثماني دول مشاركة في برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (وهي الأردن وإسرائيل وتونس الجزائر وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب). وخلال التدريب، تعرّف المشاركون على الأدوات اللازمة لضمان فعالية صياغة برامج الإدارة التشاركية للري/نقل مسؤوليات إدارة الري، وإنشاء رابطات مستخدمي المياه القابلة للتطوير، مع تركيز خاص على الظروف التمكينية، في حين برهنت الزيارة إلى المكاتب الإقليمية التابعة للإدارة العامة للأشغال المائية الحكومية على الدور الأساسي الذي يؤديه الالتزام السياسي في نقل مسؤوليات الإدارة بشكل ناجح إلى أنواع مختلفة من المؤسسات في تركيا.

يُعد هذا مهمًا لا سيما في دول جنوب البحر المتوسط ، ​حيث إن تنفيذ برامج الإدارة التشاركية للري/نقل مسؤوليات إدارة الري يواجه تحديات كبيرة، متضمنة ضعف الدعم السياسي والافتقار إلى وجود سياسات وقوانين ولوائح ملائمة في سبيل دعم عملية إصلاح إدارة الري. كما أن الجولة الدراسية أظهرت أيضًا بشكل مباشر كيف أن المتابعة المستمرة لبرامج الري التي تم نقلها كانت دافعًا للحكومة نحو اتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية، بما في ذلك عملية التعديل الأخيرة في التشريعات والتعريفات الجمركية/الرسوم المفروضة لضمان استدامة الإدارة التشاركية للري.

للحصول على معلومات إضافية وتنزيل مواد هذا النشاط انقر هنا