(تقييم القدرات التشريعية الحالية والإجراءات القانونية لمقاضاة منتهكي تشريعات المياه والمبادئ التوجيهية (الجزائر والأردن ولبنان
.ومن المعروف أن القدرات القانونية والمؤسسية تمثل عوامل النجاح الرئيسية لمقاضاة منتهكي البيئة والمياه التشريعات وبالتالي تعزيز إدارة المياه وتنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه
إن هذه الوثيقة تُقيّم وتُوفرْ المبادئ التوجيهية بشأن القدرات المؤسسية والتشريعية اللازمة للتحويل للنيابة العامة عند عدم الامتثال لتشريعات المياه في الدول الثلاثة. تم ايضاً تقديم أنظمة

.ناجحة مثل الأنظمة الفرنسية والإنجليزية/ ويلز لعرض نظرة عامة حول بعض البلدان التي قد قامت بتحسين للنظم والإجراءات في هذه القضايا
وقد تم تقييم مدى كفاية التشريعات المائية والبيئية الحالية في الدول المختارة من حيث الامتثال والإنفاذ، بما في ذلك تحليل قصير عن مدى ملاءمة الهيكل والمحتوى والنزاهة والقبول والجدوى الفنية والاقتصادية من أجل الامتثال والإنفاذ
وعلاوة على ذلك، يتضمن التقييم أيضا فحص القدرات المؤسسية والقضائية الموجودة لتحديد حالات محاكمة انتهاكات المياه والتعرف على أهم الإنجازات والثغرات والمعوقات والتحديات والفرص المتاحة لملاحقة ومقاضاة حالات عدم المطابقة (النظم والآليات والإجراءات القانونية والمدعين العموميين والقضاة المسؤولين عن المياه والبيئة، الخ). وبناء على نتائج التقييم، فقد تم عمل توصيات محددة لكل دولة بشأن التدابير اللازمة لتطوير القدرات المؤسسية والتشريعية الملائمة للمحاكمة المناسبة لعدم الامتثال وإنفاذ تشريعات المياه. وأخيرا، تم وضع مبادئ توجيهية لدول جنوب المتوسط حول تدابير وخيارات السياسات التي يمكن تنفيذها لتطوير قدراتهم تدريجيا في هذه المسائل، مثل هذه التعديلات في التشريعات المائية والبيئية، انشاء الهياكل المؤسسية والإجراءات القانونية للنظام القضائي للتصدي للانتهاكات، وتنمية القدرات اللازمة لأعضاء النيابة العامة والقضاة، آليات ونظم التشغيل للإنفاذ المنهجي للتشريعات، والقواعد الأساسية في تقييم العقوبات التي تتناسب مع درجة المخالفة، الخ

:يتكون هيكل التقرير من الخمسة الفصول التالية
.الفصل الأول يشمل استعراض أفضل الممارسات في مقاضاة مخالفي تشريعات المياه في فرنسا وانجلترا وويلز
 .الفصل الثاني يقيّم كفاية التشريعات المائية الموجودة حاليا من حيث الامتثال والإنفاذ في الدول الثلاث المختارة
.الفصل الثالث يدرس قدراتهم المؤسسية والقضائية الحالية (النظم والإجراءات والآليات والمدعين العموميين والقضاة المسئولين عن المياه والبيئة، الخ) لمعالجة حالات انتهاكات المياه والبيئة
.الفصل الرابع يحدد التوصيات والنصائح بشأن الإجراءات والقدرات المؤسسية والتشريعية اللازمة لمقاضاة عدم الامتثال لتشريعات المياه والبيئة
الفصل الخامس يضع مبادئ إقليمية تستشرف مجموعة من التوصيات والنصائح لإنشاء أنظمة إدعاء كافية للمياه والبيئة وقضاة كجزء من الأنظمة القضائية الوطنية في دول جنوب البحر

.المتوسط

(الاجتماع الوطني للمراجعة في الأردن (11 يونيو 2015 - وزارة المياه والري - عمان، الأردن

.قدم الاجتماع استعراضاً وتقييماً للأداء والتأثير وأهمية برنامج الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه خلال فترة تنفيذه في الأردن
حضر الاجتماع 20 مشاركا، بدعوة من وزارة المياه والري، وهي نقطة اتصال مشروع الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه - آلية دعم في الأردن، بما في ذلك: ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، قطاع المياه في البلاد (وزارة المياه والري، سلطة وادي الأردن و سلطة المياه الأردنية)، وزارات الزراعة والبيئة والتخطيط بالإضافة إلى هيئة التنمية الالمانية،

(وخبراء برنامج الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه من كلا المكونين (آلية الدعم والمشروعات الاسترشادية

وقد تم إطلاع المشاركين على جميع أنشطة برنامج الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه المتعلقة بالبلاد مع التركيز على الأهداف والإنجازات والدروس المستفادة الرئيسية التي يمكن أن تكون بمثابة توصيات للمشروعات المستقبلية في

:المنطقة، بما في ذلك
أهمية المرونة للتكيف مع التطورات الاجتماعية والسياسية السريعة في دول المنطقة -
تعزيز الروابط بين المكونات (مثل أنشطة المساعدة الفنية والأنشطة الاسترشادية) -
الحاجة لتكثيف التدخلات المتعددة بدلا من التدخلات الواسعة -
مراقبة أفضل لأداء المتدربين ودورهم المحتمل للمساهمة في قضايا المياه في بلادهم -
مساندة سياسية قوية لضمان الاستمرارية والتتابع -
(عظيم قيمة أفضل الممارسات وقصص النجاح والفشل في دول جنوب البحر المتوسط، وتعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب (تبادل الزيارات والتدريب -
.وعلاوة على ذلك، تم اعلام المشاركين أيضا عن الأنشطة القادمة أو الجارية التي نفذت او تنفذ خلال عام 2015 من خلال آلية الدعم أو المشروعات الاسترشادية ذات الصلة بالأردن والأنشطة الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام بآلية الدعم
.ويخطط مشروع الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه - آلية دعم لتنظيم اجتماعات مراجعة وطنية في الدول المستفيدة الأخرى في الأشهر المقبلة

(استخدام أكثر أمنا لمياه الصرف الصحي المعالجة في الري: حملة توعية للمزارعين والفنيين في الجزائر (13-14 مايو 2015، وهران

تم تنظيم يومين إعلاميين في الجزائر (وهران) خلال شهر مايو 2015، وذلك في ضوء تعزيز وعي المزارعين وتدعيم قدرات الفنيين حول استخدام أكثر أمنا لمياه الصرف الصحي المعالجة في الري والزراعة. وقد تم تخطيط وتنفيذ هذه الحلقات بالاشتراك مع المكتب الوطني للري والصرف (ONID) وبدعم من وزارة الموارد المائية - مديرية الدراسات والمرافق الهيدروليكية.
ضمت الأيام الإعلامية 92 مشاركاً في اليوم الأول (13 مايو 2015، والذي خًصص لإعلام وتوعية المزارعين) و67 مشاركاً في اليوم الثاني (14 مايو 2015 والذي خُصص للمدربين والمديرين وصناع القرار). وقد مثل المشاركون مختلف القطاعات ذات الصلة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخاصة: المزارعون من المساحة المرويّة بالفعل في منطقة الحناية بولاية تلمسان ومنطقة وهران (كما هو مخطط)؛ والمدربين والفنيين من قطاعات الموارد الزراعية والمائية؛ كذلك ممثلين عن الوزارات المسئولة عن الموارد المائية والزراعة والتنمية الريفية، والصحة العامة والتجارة ، والشريك الوطني في الحملة وهو المكتب الوطني للري والصرف ONID بجميع مكاتبه الإقليمية.
اليوم الأول تم تخصيصه بصورة اساسية لتفسير النصوص التنظيمية والجوانب الاجتماعية المتعلقة بإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الري وتدابير منع المخاطر الصحية وتجنب تأثر الناس والحيوانات والبيئة من التلوث ايا كان نوعه، عند استخدام هذه المياه. كذلك تم عرض ومناقشة عدة تجارب مختلفة حول معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الجزائر والبحر المتوسط. كما تم أيضا تنظيم حلقات من قبل المختصين لشرح مضمون ونطاق الكتيب الذي أعد في إطار الحملة وتم توزيعه على المشاركين وذلك لتسهيل تنفيذ تدابير الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
اليوم الثاني تم التركيز على المبادرات المختلفة لبرامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المتخصصين الوطنيين فيما يتعلق بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والتقنيات المختلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ينفذها المكتب الوطني للصرف الصحي والتدابير التي يجب اتخاذها، والفائدة من محطات المعالجة لتحقيق نوعية المياه الجيدة وتجنب التلوث للمستخدمين والبيئة. إلى جانب العروض التقليدية، عقدت المناقشات المتبادلة بين الخبراء والمشاركين. كما أتيحت للمشاركين الفرصة لتقديم أدلة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الجزائر والبحر المتوسط، بما في ذلك ممثل جمعية الري منطقة الحناية بتلمسان و الذي شرح النتائج التي حصل عليها كل من عمليات الري خلال الـ5 سنوات الماضية. الدليل المنتج في إطار الحملة تم شرحه وتوزيعه على جميع المشاركين في هذه الدورة.
وقد تم تنظيم حملة مماثلة بتونس في يناير 2015.